وأكّد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل،  رفض المنظمة العمالية التام لما وصفه ب"الخطاب الاستفزازي والتحريضي الصادر من طرف رئاسة الجمهورية في حق الاتحاد"، نافيا وجود أية أهداف سياسية وراء إضراب النقابة الخصوصية لشركة طرقات تونس.

وتابع بالقول إنّ "الاتحاد يتعرّض للاستهداف الواضح من طرف رئاسة الجمهورية كمنظمة كانت وستبقى في الصفوف الأولى بغاية اثنائها عن لعب دورها الوطني خصوصا بعد طرحها مبادرة الانقاذ الوطني مع شركائها"، عمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

كما لم يستبعد النقابي، أن تتخذ الهيئة الادارية الوطنية خلال اجتماعها يوم الجمعة المقبل قرارات تصعيدية نضالية في مواجهة "حملة الاستهداف التي تطال المنظمة"، مشيرا الى ان الهيئة الادارية باعتبارها أعلى سلطة قرار سيّدة نفسها ولا يمكن استباق قرارتها.

وقد أعلنت النقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات السيارة، في بيان صادر إثر اجتماع أعضائها بصفة استثنائية اليوم الاربعاء، تنفيذ اضراب عام كامل أيام 12 و13 و14 فيفري 2023 بجميع مقرات العمل للمطالبة باحترام الحق النقابي واطلاق سراح الكاتب العام للنقابة أنيس الكعبي.

وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس، أكدت في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنّه تمّ الاحتفاظ بالكاتب العام لنقابة شركة تونس للطرقات السيارة، وتعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالبحث في موضوع شكايتين تقدّم بها الممثل القانوني لشركة تونس للطرقات السيارة ضد المعني بالأمر، مشيرة الى ان الشكاية الأولى بتاريخ 7 جويلية 2022 تعلقت باستعمال ما تحصل عليه من أختام للسلطات العمومية في ما هو مضر بحقوق أو مصالح الغير.

وتعلقت الشكاية الثانية، الواردة بتاريخ 30 جانفي الماضي، بتعمد الموظف المعني باستغلال صفته، والتدخل في برامج اذاعية وإعلان أن أعوان محطات الاستخلاص بالطريق السيارة سيتولون الدخول في إضراب، ورفع الحواجز بجميع المحطات للسماح للسيارات بالمرور دون دفع المعاليم المستوجبة ودعوة مستعملي الطريق السريعة المرور مجانا، وفق ذات البلاغ.

يشار الى ان اتحاد الشغل ندد في بيان اصدره عقب اجتماع طارئ اليوم لمكتبه التنفيذي الوطني، "بعمليّة إيقاف الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة مساء الثلاثاء 31 جانفي 2023 من طرف قوّات أمنية" معتبرا أن "عملية الاعتقال تمثّل ضربا للعمل النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الاضراب"، حسب نص البيان.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد، في زيارة غير معلنة أمس الثلاثاء إلى ثكنة الحرس بالعوينة، أن "من يقومون بقطع الطرق وسكك الحديد أو التهديد بذلك بتعلات واهية لا يمكن يبقوا خارج دائرة المساءلة"، مضيفا إن "الحق النقابي مضمون بالدستور، ولكنه لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد".

 المصدر: وات