كما أكدّ المرصد في بيانه شرعية مجمل مطالب المضربين والتي جاءت احتجاجا على،  ظروف الإقامة السيئة والاكتظاظ الشديد والحرمان من فراش مستقل، وانتشار الأمراض المعدية واستمرار الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية، والاعتداءات المادية واللفظية المتزايدة على المساجين، واستستهال عقوبة " السيلون" و النقل التعسفية الانتقامية لكُلّ مَنْ يُطالب بحق أو يعترض على مظلمة، والتعدي على حُرّية المعتقد ومنع إقامة الشعائر الدينية على نحو مقبول، وحرمان أغلب الموقوفين من الحق في الاستحمام، المُطالعة، ممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية، خاصة الموقوفين "المصنفين، إضافة إلى ضيق وقت الزيارة وحرمان عائلات الموقوفين والمساجين "المصنفين" منذ سنوات من الزيارة المباشرة (من دون حاجز)".

وبناء على ذلك عبّر مرصد الحقوق والحريات بتونس، "عن إدانته استمرار هذه الممارسات اللاإنسانية، وسياسة اللامبالاة والإنكار التي تعتمدها الجهات الرسمية المدمنة على الخطأ والرافضة للإصلاح، مُذكرا بالمبدأ الدستوري الذي ينص على أنّه " لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وأنّ الدولة تراعي في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع".

وقال المرصد، "إنّ استمرار مثل هذه السياسات قد يُفسر نِسب العود المرتفعة والتي تتراوح بين 30 و 40 في المائة، بما أنّ المؤسسات السجنية تحولت في كثير من الأحيان إلى مؤسسات عقابية انتقامية بعيدة كل البُعد عن الإصلاح".

كما دعا المرصد "المنظمة الوطنية للوقاية من التعذيب، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبقية المنظمات والفرق والجمعيات المخول لها زيارة السجون، إلى التدخل العاجل والمساهمة الفعالة من أجل إيجاد حلول عاجلة وآجلة للوضع المأساوي واللاإنساني الذي تعيشه السجون التونسية بصفة عامة وسجن المرناقية بصفة خاصة، مؤكدا استعداده الكامل للتعاون مع كل الجهات ذات الشأن من أجل حلّ هذه المشاكل".