وأضاف حاتم المزيو أنّه '' لا يمكن القبول بالمرسوم عدد 4 الذي يمس من الحقوق والحريات، إذ أصبحت الإحالات يومية، للمحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين والصحفيين"، على حد قوله، مشددا على أنّ المحاماة التونسية "لا تخشى الشوراع والعودة للنضال والدفاع عن دولة ديمقراطية مدنية يسودها القانون والقضاء العادل '.

ولاحظ حاتم المزيو، في هذا السياق، أنّ المحاكم إلى اليوم '' ظلت بلا حركة قضائية وعديد منها دون مشرفين ومسؤولين ودون وكلاء عامين، بما فيها محكمة تونس التي تستوعب أكثر من نصف القضايا، مازالت دون وكيل جمهورية وكذلك محكمة الاستئناف التي بقيت إلى اليوم بلا رئيس أول ''، معتبرا أن هذا الأمر '' لا يمكن القبول به ''.

كما أكّد عميد المحامين '' التمسك بأهداف الثورة وما يرنو إليه المجتمع التونسي من نمو وازدهار، في ظل دولة القانون والسلم الاجتماعي ''، منبها إلى أن قانون المالية لسنة 2023 جاء في سياق ما وصفه بـ ''الارتدادات ''، باعتباره قد انتهج السياسات السابقة ذاتها وافتقد أي رؤية اقتصادية أو اجتماعية وسياسية ولم يتضمن منوالا جديدا أو أي إصلاحات هيكلية اقتصادية''.

واعتبر أن قانون المالية لسنة 2023 '' هو قانون المجبى '' وأن '' دولة المجبى لا يمكن أن تذهب بنا إلا إلى الثورات ''، وطالب بضرورة الإصلاح والتصحيح، من خلال البناء التشاركي، قائلا '' إن تونس تتسع للجميع وعلى السلطة تشريك المنظمات في بناء مستقبل البلاد ''.

كما شدد في سياق متصل، على '' ضرورة المساءلة وعدم الصمت عن دستور ليس فيه مساءلة لأي سلطة قائمة ولا يضبط مسألة الحقوق والحريات وعن قانون انتخابي تسبب في عزوف الناخبين ''، على حد قوله، داعيا إلى '' وضع إصلاحات كبرى وداعيا الأحزاب إلى الارتقاء بأدائها خاصة وأنه لا حياة سياسية بلا أحزاب، لاسترجاع ثقة الشعب ''.

يُذكر أن المحامين المشاركين في يوم الغضب رفعوا عديد اللافتات التي تعبر عن رفض المحاماة التونسية، المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2023

كما رفعوا عديد الشعارات تطالب بالخصوص بعدم إثقال كاهل المواطنين، وبإرساء '' عدالة جبائية حقيقية '' وبمحاماة تونسية '' تدافع عن الحقوق والحريات ''.

المصدر: وات