وقال الحمامي إنّه يتّفق مع رئيس الجمهورية في موقفه بوجود أطراف تفتعل الأزمات، من بينها عمادة المحامين وعدد من الهياكل المهنية، حسب تصريحه.

ويرى الحمامي أنّ طريق الإصلاح الذي سلكه قيس سعيّد ليس سهلا، مضيفا أنّ من يأخذ على عاتقه الإصلاح سيجد صعوبات وتضييقات ولا يجد تجاوبا لعدة اعتبارات.

وشدّد في المقابل على أنّه ليس كلّ ما يفعله قيس سعيّد صحيح، ولكنّه يرى أنّ ما يحدث منذ 25 جويلية يصبّ لصالح قوة الدولة وفرض الانضباط واحترام القانون من الجميع، معتبرا أنّه لو كان الانخراط أكبر لتحقق هذا الهدف بأسرع وقت.

واعتبر الحمامي أنّ التهدئة ضرورية وأنّ من واجب رئيس الدولة مد يده للمساندين لـ 25 جويلية وسماعهم ومن بينهم الإتحاد العام التونسي للشغل وحركة الشعب.

كما تتوقّع الحمامي أن تنتهي الفقترة الاستثنائية في جوان 2023 لتعود البلاد إلى منظومة ديمقراطية عادية بمؤسساتها ويكون قيس سعيّد قد أدى واجبه وبعدها سيتحمّل كلّ مسؤوليته، وفق تصريحه، في انتظار تنظيم الاستحقاق الانتخابي لسنة 2024.