وأوضحت بن جدو أن هذه الصيغة لم تضبط العلاقة بين المقاول والمصمم، بوصفه منفذ المشروع والضامن الأساسي لجودة البناء من خلال المتابعة والمراقبة، بل منحت للمقاول كافة الصلاحيات لإختيار الأطراف المتدخلة في المشروع وتسييره وبالتالي أصبح المهندس المعماري مهددا في استقلاليته وحياده أثناء آداء دوره الرقابي لأنه "الخصم والحكم" في الوقت نفسه.

وأضافت أن هذه الصيغة ستفتح المجال لا ما حالة أمام إنتشار الفساد المالي وعدم ضمان جودة المنتوج المعماري إضافة إلى تمكين المستثمرين الأجانب من الإستحواذ على هذه المشاريع وهو ما يمثل مساسا بالسيادة الوطنية وتجاهلا للكفاءات التونسية التي من واجب الدولة الاستثمار فيها.

وشدّد نائب رئيسة هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، وجيه الخليفي، على احتجاج المهندسين المعماريين على الفصل المتعلق بالشراءات العمومية على الخط، لعدم ملائمتها مع خصوصيات المهنة لان قطاع الهندسة المعمارية لاينطبق عليه قانون الصفقات العمومية (وفق حكم من المحكمة الابتدائية) اضافة الى وجود عراقيل تقنية عند تحميل ملفات المناظرات المعمارية التي تحول دون استعمالها من طرف أغلبية المهندسين.

وفسّر الخليفي، أنّ منظومة الشراءات العمومية على الخط تقصي المهندسين الشبان وتثنيهم عن المشاركة لان أحكام الأمر المتعلق بالصفقات العمومية تشترط توفر الخبرة وبالتالي لا تجسم مبدأ تكافؤ الفرص بين الشبان والقدماء في المجال اصحاب المكاتب الكبرى، وتمنعهم من إبراز مؤهلاتهم والتقدم في مسيرتهم المهنية وتوسيع مجال المنافسة.

وأضاف المتحدّث  أن هذه المنظومة، رغم نجاعتها في تسهيل الإجراءات الادارية لتنفيذ المشاريع العمومية، تشهد ارتفاعا في معلوم الاشتراك فيها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب خاصة بالنسبة للمهندسين الشبان من 70 دينار الى 416 دينار دون الانتفاع منها بصفة حقيقية.

وإعترض أغلب المنخرطين في الهيئة على الإجراء المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتعلق بتوظيف اداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % مما يتثقل كاهل أهل المهنة بآداءات جبائية جملية تتراوح بين 35 و40 % .

المصدر: وات