يذكر أن نقابة الصحفيين التونسيين ندّدت باستماع فرقة أمنية يوم 14 نوفمبر الحالي للصحفي ومدير موقع "بيزنس نيوز"، نزار بهلول، على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل، ليلى جفال، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة"، يمثل "تصعيدا خطيرا وغير مسبوق يستهدف العمل الصحفي، ويرمي إلى الحدّ من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة ومحاولة لتوجيه الإعلام لخدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة".

واعتبرت أنّ إصرار السلطة على تفعيل مقتضيات هذا المرسوم الصادر في سبتمبر الماضي، عوض سحبه، يعد "ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة، ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين العاملين في الفضاء الرقمي، ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن".