وفي رده على قرار الهايكا بأنها ستقوم بإرسال تقرير بشأن المخالفات التي سيتم رصدها أثناء الحملة، قال محمد التليلي المنصري إن هذا التقرير "لا يُعتد به، باعتبار أن هيئة الإتصال السمعي والبصري تسعى إلى تعطيل المسار الانتخابي ومخالفته، دون أي سبب حقيقي وجدّي". واعتبر أن التمشي الذي انطلق بين رئيسي الهيئتين، كان يسوده التعاون، مرجّحا تسليط "ضغوطات" على النوري اللجمي، رئيس (الهايكا)، من قبل أعضاء مجلسه، بإصدار القرار التوجيهي دون التشاور مع هيئة الانتخابات.

وذكّر بأن هيئة الانتخابات راسلت (الهايكا)، منذ 6 نوفمبر الجاري، من أجل مدها بمشروع القرار المشترك وقامت بتذكيرها في 16 نوفمبر، غير أن هيئة الاتصال السمعي والبصري، "ماطلت"، حسب تعبيره، في إرسال مشروع القرار، إلى حين إصداره يوم 16 نوفمبر 2022". تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري كانت أصدرت، أمس الأربعاء، قرارا توجيهيا لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية.

وأوضحت الهايكا في بلاغ لها، أنّها ارتأت إصدار هذا القرار التوجيهي، "لوجود اختلافات في وجهات النظر بينها وبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حول القرار المشترك، من جهة، وإيمانا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذا الشأن واحتراما منها كذلك لدولة القانون والمؤسسات". كما اعتبرت أنّ الاختلافات في وجهات النظر بينها وبين هيئة الانتخابات، "تتعلّق بالتمشي الذي يؤدي إلى صياغة القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع وحق النفاذ إلى وسائل الإعلام والذي دأبت الهيئتان على إصداره قبل الاستحقاقات الانتخابية".

وفي هذا الصدد دعت الهايكا، مختلف المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية، إلى "الالتزام بمقتضيات هذا القرار وتأمين التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية، وفق مبادئ النزاهة والموضوعية والتعدد والتنوع تكريسا لقيم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة".