من جهة أخرى، تساءل عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات في مداخلته عن واقع وضبابية اللامركزية في تونس خاصة خلال الفترة الأخيرة وارتباطها بمدى الفهم الحاصل لمجلة الجماعات المحلية وإمكانية التدارك من أجل ترسيخ الديمقراطية التشاركية وإنجاح مسار تركيز اللامركزية في تونس في إشارة إلى القرار الرئاسي الأخير بحل المجلس البلدي لجهة قربة وإيقافه استنادا على القانون التأسيس للمجلة.
كما قدّم رئيس الجامعة الوطنية للبلديات لمحة تاريخية عن مختلف القوانين والتشريعات المنظمة للعمل البلدي وصولا إلى مجلة الجماعات المحلية المصادق عليها من قبل مجلس النواب في 26 أفريل 2018 واعتبارها " الدستور الصغير" المنظّم للعمل البلدي والحكم المحلي ونواة أساسية لتركيز مسار اللامركزية في بلادنا.
وأشار بوعصيدة أن المطلوب اليوم هو التوجه نحو الفهم الصحيح للامركزية وفهم دورها ولمجلة الجماعات المحلية وآليات تطبيق بنودها خاصة بعد تسويق وصفه بـ "السيئ"للامركزية من قبل عدد من الأطراف بعد 2018 وروّجت أنها منطلق لتفكيك الدولة تحت عنوان " التدبير الحر"وعمل آخرون على إجهاض هذا المشروع.
وقال المتحدث، إن اللامركزية هي ثقافة قبل كل شيء يجب أن تشمل المواطنين وتقوم الدولة بترسيخها عبر برامج مضبوطة وشاملة من خلال تركيز شراكة بين البلدية والمواطنين والشراكة في اختيار المشاريع بالمنطقة وفي الدراسات الإستراتيجية التنموية المحلية والإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المسائل المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطن وتحقيق التنمية والرفاه الاجتماعي والاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأبرز بوعصيدة أنّ المعادلة الصعبة اليوم تكمن في كيفية تقاسم السلطات من اجل النهوض بالتنمية في مختلف المناطق وتحقيق مسار اللامركزية باعتباره مخرج اقتصادي للجمهورية التونسية مستدلا بمثال على ذلك والمتثل في قيام البلديات بتعبيد ما يزيد عن 6 آلاف كلم من الطريق وأضافة أكثر من 100 ألف نقطة إضاءة بتشاركية ديمقراطية وفق اجماع الأغلبية من المجالس البلدية والمواطنين ووفق الأولويات في الأربع سنوات الأخيرة.