كما قضت الدائرة المذكورة بنفس المدة السجنية في حق سبعة متهمين اخرين محالين بحالة فرار مع النفاذ العاجل، إضافة إلى تسليط خطايا مالية في حق جميع المتهمين في حدود 4 ملايين دينار (بالتضامن فيما بينهم).
ويتعلق ملف القضية باستيلاءات من أموال ومداخيل تعاونية شركة نقل تونس خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2015 و2017.
و قدرت قيمة الاستيلاءات بأكثر من 4 ملايين دينار حسب نتائج الاختبارات المأذون بها من طرف المحكمة.