تونس/الميثاق/أخبار وطنية
حذّرت حركة الشعب من أن تؤدي الأوضاع الاجتماعية المتفجرة إلى العزوف عن الانتخابات، داعية إلى اتخاذ إجراءات سريعةً تعيد لمسار 25 جويلية شعبيته، وتساعد علىً إنجاز انتخابات لا يمكن التشكيك في مصداقيتها .
وأبرزت في بيان أصدرته اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد، أن المسار الانتخابي عرف تجاوزات خطيرة في مرحلة الترشيحات من مال فاسد وتدخل الإدارة مجسدة في المسؤولين المحليين والجهويين وغيرهم .
وانتقدت الحركة التى تدعم مسار 25 جويلية، الحكومة في تعاطيها مع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث اعتبرت أنها بقيت مكتوفة الأيدي وتراوح مكانها أمام الارتفاع المشط في الأسعار وفقدان المواد الأساسية والأدوية. كما أدانت تلويح الحكومة برفع الدعم عن المواد الأساسية والطاقية وًالتفويت في بعض المؤسسات العمومية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة اجتماعية حادة تجسدت في ارتفاع غير مسبوق، للأسعار وفقدان عديد المواد الأساسية وارتفاع وتيرة الهجرة غير النظامية.
واعتبرت الحركة أن التزامات الحكومة الحالية الموكول لها إدارة المرحلة الإستثنائية مع صندوق النقد الدولي دون تشريك الأطراف الإجتماعية والسياسية المؤمنة بمسار 25 ستؤدي إلى هزات اجتماعية وشعبية عنيفة تهدد استقرار البلاد ومؤسساتها. وطالبت رئيس الجمهورية بالتدخل ووضع حد لفوضى التصريحات وسلوكيات بعض الوزراء والمسؤولين الجهويين والمحليين، وفق نص البيان. وذكرت بأن مسار 25 جويلية جاء "من أجل إصلاح الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمؤسساتية المتردية نتيجة سياسات وخيارات العشرية السوداء وأهمها الدفاع عن مكتسبات الشعب وحقه في حياة كريمة ".
كما أعربت حركة الشعب عن انشغالها العميق لما آلت إليه الأوضاع في المدرسة والتعليم العمومي بما يهدد أجيالا من أبناء الفئات الضعيفة والمتوسطة بالجهل والانقطاع عن الدراسة وبالتعليم العمومي بالانهيار. ودعت الحكومة إلى الاصغاء للشعب والوقوف معه في كل المحن والمصائب التي تحل به وأن إصرارها على عدم التواصل مع أهالي جرجيس وكل المناطق المنكوبة يعتبر استمرارا في تجاهل الشعب والتنكر لواجباتها.
