كما تطرقت وزيرة المالية إلى وضع الظرف الاقتصادي الراهن والتحديات التي تعرفها الدولة التونسية على مستوى التوازنات الكبرى للمالية العمومية وما تحتّمه هذه المرحلة من تظافر جهود كل الاطراف المتدخلة وانخراطها من اجل إنجاح برنامج الاصلاحات الكبرى للحكومة وعلى رأسها برنامج الاصلاح الجبائي لما له من أهمية في تحقيق العدالة الجبائية و التصدي للتهرب الجبائي ودعم الشفافية.
وقد تم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض حول ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتبعه نقاش حول أهم الإجراءات لمشروع القانون المذكور علاوة على تقديم بعض المقترحات التي تندرج في نفس
الإطار.
وقد تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات مع هيئة الخبراء المحاسبين من أجل التعمق في بعض المقترحات التي ترمي إلى الملاءمة بين التشريع الجبائي والتشريع المحاسبي للمؤسسات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية والتصدي للاقتصاد الموازي وذلك قصد تجسيم أهداف برنامج الإصلاح الجبائي وتحقيق التعافي التدريجي للمالية العمومية وإرساء نظام جبائي عادل و شفاف.