وكانت الناطقة باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي قد أشارت، في 24 جوان الماضي، إلى وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة من قبل "جمعية نماء تونس" ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به.
وتعود أطوار هذه القضيّة إلى 23 جوان الماضي، حينما قامت فرقة أمنية بإيقاف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي على مستوى عمادة خزامة الشرقية (ولاية سوسة)، بناء على إذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
كما أذنت النيابة العمومية بالقطب لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة (بالعاصمة)، بالاحتفاظ بالمعني بالأمر على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة إلى أعضاء من جمعية "نماء تونس تونس" الخيرية، ليتم إطلاق سراحه في 27 جوان 2022.
وشمل ملف القضيّة العديد من الأطراف على غرار كلّ من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي تم استكمال التحقيق معه في شهر جويلية الماضي، ونجله معاذ الغنوشي وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.
المصدر: وات