وقال "لهذا السبب، لم يخف الاتحاد الأوروبي مخاوفه بشأن بعض الإجراءات التي اتخذت في الأشهر القليلة الماضية في تونس"، فـ "رسالتنا كانت واضحة للغاية منذ البداية، في السر والعلن عند الحاجة”، منوها بتصريحات بوريل نيابة عن الاتحاد الأوروبي في الأشهر الماضية، والتي أكدت على ضرورة “احترام المكتسبات الديمقراطية وسيادة القانون وفصل السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية".
كما أكد المفوض الأوروبي اهتمام التكتل الموحد بالوضع الاقتصادي في تونس، مشددا على "تصميم الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم الشعب التونسي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة"، وقال: "لا نزال مستعدين لمرافقتهم في الإصلاحات الهيكلية الجوهرية والصعبة والمطلوبة التي سيتعين عليهم إجراؤها"، معلنا الترحيب بالاتفاقية على مستوى الخبراء بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي لـ"دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل واستقرار الاقتصاد الكلي".
وقال إن "الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة في هذا البرنامج والاستقرار العام لتونس، بما في ذلك من خلال الصرف السريع للشريحة التالية من دعم ميزانيتنا البالغة 40 مليون يورو والنظر في مساعدة مالية كلية جديدة".