و اعتبر الحزب أنّه "في هذا الوقت الذي يعاني فيه الشعب التونسي من ويلات الازمات المتتالية التي تعصف باستقراره الاجتماعي، يدير رئيس الدولة ظهره اليه غير مكترث بتأزم أوضاعه المادية وباضطراب الاسواق التجارية ولا بالضغط المسلط على التونسيين في نوعية العيش الذي فرضته هذه الاوضاع عليهم وعلى عائلاتهم ويهتم في مقابل ذلك باستكمال تثبيت مشروعه السياسي ذو المنحى الاستبدادي وتركيز مجلس نواب النظام القاعدي الذي اسس له عبر دستور جويلية الفارط وبانتخابات ديسمبر المقبل.
و حمّل الحزب مسؤولية تدهور اوضاع الشعب إلى الرئيس سعيّد وحكومته، و اعتبر أنّ القطع مع هذه السياسات المدمرة للنسيج الوطني و تغيير منوال التنمية الحالي الى آخر اجتماعي تضامني بمضمون وطني يرتكز على السيادة الوطنية هو الكفيل بالخروج ببلادنا من الاوضاع المتردية التي تتخبط فيها ، وهذا لن يتحقق في تقدير الحزب الاشتراكي الا عن طريق سلطة سياسية تقوم سياساتها على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وهو ما يدعونا اليوم الى اعادة طرح نداء الحزب لكل القوى اليسارية والاجتماعية والجمهورية من اجل انقاذ الجمهورية وتأليف كل الجهود لبناء الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية ، وفق نص البيان.
