و يُشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أحال إلياس الفخفاخ على أنظار دائرة الاتهام بحالة سراح من أجل تُهم تعلقت بتضارب المصالح وتقديم معطيات مغلوطة لشركة تابعة له أو لأحد أقاربه ''قرينه'' وغيرها من التهم، إلاّ أنّ دائرة الاتهام نقضت قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقررت حفظ التهم في حق الفخفاخ، لتتولى الوكالة تعقيب القرار الا أن محكمة التعقيب رفضت الطعن.
وبناء على قرار محكمة التعقيب فإنّ قرار حفظ التهم في حق رئيس الحكومة الأسبق أضحى قرارا باتّا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن، وفق ذات المصدر.
المصدر: موزاييك أف أم