واعتبر المنتدى أن هذه القضايا والإشكاليات، قد واجهتها الحكومات المتعاقبة بالتجاهل والسلبية وأحيانا بالفشل الذريع في ايجاد حلول جذرية تعالج مشاكل هذه الفئة في العمق.
وأفاد المنتدى أن" إصدار القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي ثبُت أنه ذر رماد على العيون واستغلال مقنن للوسيط وتعجيز للعاملات وذلك بتواطؤ من أجهزة الدولة ومؤسساتها"، وهو ما تعكسه الارقام المسجلة لحوادث الشاحنات المقلّة للنساء العاملات بين 2015 و2022 والمقدّرة بعدد 54 حادثا اودت بحياة أكثر من 50 عاملة وخلفت 710 جريحة".
وبناء عليه، أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه المبدئي بالدفاع عن حقوق العاملات في القطاع الفلاحي وتبنّيه لكل مطالبهن ودعمه اللامشروط لكل نضالاتهن وتحركاتهن ميدانيا وإعلاميا وقانونيا.
وأعلن عن تضامنه المطلق مع العملة والعاملات ضحايا الاستغلال والعنف المسلّط عليهم/هن من قبل المستثمرين وأرباب العمل صلب الشركات الفلاحية.
وشدد على ضرورة وضع خطة عاجلة للحد من حوادث نقل العملة والعاملات والعمل على تحديد استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بوضعية هذه الفئة الهامة والوازنة في المجتمع.كما دعا المنتدى، رئاسة الحكومة الى عقد مجلس وزاري خاص بملف العاملات في القطاع الفلاحي وإيجاد آليات ناجعة وقابلة للتطبيق لإدماج هذه الفئة في برامج الحماية الاجتماعية.
وحث مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات مهنية ونشطاء حركات اجتماعية وكل من يؤمن بقضايا المساواة والعدالة ، إلى الحضور يوم 03 أكتوبر الساعة 11صباحا أمام المسرح البلدي بالعاصمة لدعم ومساندة العاملات في وقفتهن التي اخترن لها شعار "اعترفوا_بنا".
المصدر: وات