واستنكرت قيام رئاسة الجمهورية بنشر هذا المرسوم الذي يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة في ظرف سياسي دقيق تمر به البلاد قبيل بضعة أسابيع من انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمقررة ليوم 17 ديسمبر2022،
وحذرت من خطورة هذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية مشيرة الى انه تضمن قيودا غير مسبوقة من شأن تطبيقها أن يؤدي إلى ترهيب الصحفيين/ات وعموم المواطنين/ات من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة والمسؤولين السياسيين.
وشددت على ضرورة تنظيم مشاورات، بما في ذلك مع المجتمع المدني،لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات للجميع في تونس.
يشار إلى أن الدعوة لسحب هذا المرسوم جاءت من منظمات و جمعيات على غرار : الاتحاد الدولي للصحفيين - مراسلون بلا حدود- محامون بلا حدود- الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية- النقابة الوطنية للصحفيين التونسسين-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الجمعيات والمنظمات الموقعة:
النقابة الوطنية للصحفيين التونسسين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
البوصلة
الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
جمعية أصوات نساء
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
جمعية بيتي
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
جمعية نشاز
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
مدونون بلا قيود
مركز تطوير الإعلام
منظمة افاق العامل التونسي
التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
ائتلاف الكهف
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
فيدرلية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
منظمة المادة 19
الاتحاد الدولي للصحفيين
مراسلون بلا حدود
أكساس ناو
محامون بلا حدود
الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية