وقد دعا صندوق النقد الدولي، سابقا، إلى تحقيق توافق واسع يشمل الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات الشغلية وأطراف أخرى لها مصلحة، مع الالتزام بدعم الإصلاحات.

 كما قالت "مودييز"، إن التوترات الاجتماعية المتكررة في تونس خلال العقد الأخير ناجمة عن ضعف النمو وضعف خلق فرص الشغل إلى جانب الحوكمة الضعيفة والمشهد السياسي الذي يتسم بالانقسام، مما جعل الحكومات المتعاقبة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات ومعالجة الاختلالات المالية.

ويتوقع موديز تعمّق العجز على مستوى الميزانية لباقي سنة 2022 ليصل إلى مستوى 8،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بسبب انعكاس أسعار الطّاقة والموّاد الغذائيّة على فاتورة الدعم.

كما توقّعت بلوغ عجز الحساب الجاري مستوى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذه السنة بعد تقلّصه إلى مستوى 5،9 بالمائة في 2021.

والجدير بالذكر أنّ ردّة فعل مودييز تأتي بعد ردّة فعل وكالة فيتش رايتنغ، التّي أكّدت، مؤخرا، أن الاتفاق الممضى بين الحكومة التونسيّة والمركزيّة النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل) يقوي فرضية توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ومكّن توقيع الاتفاق بشأن الزيادة في الأجور في القطاع العمومي، وهو مطلب جاء في قلب إضراب عام تمّ شنّه في جوان 2022، من "إزاحة عقبة هامّة أمام برنامج قرض صندوق النقد الدولي" وفق فيتش رايتنغ.

 وتوقع محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، أمس، الأحد 18 سبتمبر 2022، توصل تونس إلى إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القادمة.

 وأكّد، في لقاء مع رويترز، أن قيمة القرض لا تزال محل نقاش لكنّه من المفترض أن تتراوح بين 2 و4 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.