واعتبر أن تسجيل المكالمات الخاصة تهمة "خطيرة"، وفق توصيفه، مطالبا النيابة العمومية بالبحث عمن سرّب التسجيل.
وأعرب عن استغرابه من استئناف الحكم الابتدائي، القاضي بعدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي، وعدم اسئنافه في حق الإعلامي الآخر المشمول بالقضية ذاتها.
ويذكر أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، أصدرت، الجمعة 26 أوت 2022، بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي سمير الوافي في إطار تنفيذ حكم غيابي صادر في حقه من قبل محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده الممثلة مريم بن مامي والمتعلقة بتسريب هاتفي مسجل.