و بخصوص  نشر محضر الجلسة الذي وردت فيه نقطة مسالة سد الشغور، أفاد بن سلامة بأن القانون يفرض على المطبعة الرسمية نشر كل محاضر جلسات الهيئة مهما كان محتواها معتبرا أن محضر جلسة 25 جويلية 2022 الذي "تتم بمقتضاه محاولة ايهام وسائل الإعلام والرأي العام بأنه قرار بعزله هو مجرد معاينة ولا يعتبر قرارا ولا قيمة قانونية له''، وفق تعبيره .

واعتبر بن سلامة أن سلطة القرار في التسمية والعزل "التي يحاولون مصادرتها" تبقى على الدوام اختصاصا مطلقا لرئيس الدولة قائلا " إن قرر الرئيس انهاء عضويتي فسيتخذ قراره بناء على معطيات متينة وليس بناء على خزعبلات وسيصدر أمرا رئاسيا في ذلك بدون شك "

وأكد سامي بن سلامة أنّه ما زال عضوا بمجلس الهيئة من الناحية القانونية، لكنه ممنوع من دخولها ومن ممارسة مهامه بطريقة غير قانونية، مشددا على أنّ وضعية التخلي التي يتحدثون عنها "خيالية وغير موجودة في الواقع بل مفتعلة ووهمية ومخالفة تماما للقانون ومبنية على معطيات مغلوطة".