تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبرت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش رايتنغ"، أنّ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة التونسية و الاتحاد العام التونسي للشغل تعزز احتمال توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت الوكالة، أمس الخميس، أنّ " تونس تواصل الانتفاع من الدعم الدولي وستكون قادرة على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في السداسية الثانية من سنة 2022 .
واعتبرت " فيتيش رايتنغ" أنّ حكومة نجلاء بودن قد نجحت في توقيع اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن الزيادة في أجور القطاع العام بنسبة 5 بالمائة خلال الفترة 2023-2025 وذلك بعد أشهر من المفاوضات.
وأشارت وكالة التصنيف الإئتماني إلى أنّ اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام وهو المطلب الرئيسي للإضراب الذي شل تونس في جوان 2022 " يزيل عائقا كبيرا أمام برنامج تمويل صندوق النقد الدولي".
وفي ذات السياق، أضافت الوكالة أنّها "تعتبر هذا أمرا ضروريا للسيولة الخارجية وتقييم الدين لتونس ويأتي ذلك بعد تحسن توازنات الميزانية في السداسي الأول من سنة 2022، رغم تخفيف العجز المعلن عن طريق دفوعات نفقات الدعم.
ووفق المصدر ذاته، فإن الحكومة التونسية حققت تقدما في التصرف في الوضع المالي في السداسي الأول من سنة 2022، واعتبرت الوكالة أن تحصيل الإيرادات كان قويا في حين يبدو أن نفقات الأجور تقترب من المستويات المتوقعة في ميزانية 2022.
وذكرت "فيتيش رايتنغ" بأن الحكومة قد أعلنت عن عجز الميزانية المقدر بــ 471 مليون دينار في الثلاثي الأول من سنة 2022 وهو ما يمثل 0،3 بالمائة من توقعات وكالة التصنيف الإئتماني للناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
كما لفتت " فيتيش" إلى أن التمويلات الجديدة والكبيرة التي تعهد بها أو عجلوها الدائنون الرسميون منذ مارس 2022 قد مكنت تونس من البدء في تدارك التأخير في دفوعات الدعم".
