تونس/الميثاق/أخبار وطنية
شدّدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة، روضة القرافي على ضرورة التطبيق الفوري لقرار المحكمة الإدراية القاضي بتوقيف تنفيذ قرارات إعفاء عدد من القضاة.
وفي تصريح لإكسبراس أف أم، اليوم الأربعاء 17 أوت 2022، قالت القرافي إنّ وزارة العدل لم تقدم أيّ أدلة أو ملفات أو وقائع بخصوص القضاة المعزولين، معتبرة أنّ القضاة تضرروا ماديا ومعنويا بقرار الإعفاء.
كما طالبت روضة القرافي، بعودة القضاة الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية إلى وظائفهم، ثم فتح ملفات وتتبعهم جزائيا طبق القانون، معتبرة أنّ ما قامت به وزارة العدل هو تجاوز للسلطة، وفرض منطق القوة، والرجوع إلى التصعيد.
وكانت المحكمة الإداريّة قد أكدت أنّ رّئيسها الأوّل أصدر بتاريخ 9 أوت 2022 قرارات بخصوص مطالب تأجيل وتوقيف تنفيذ المقرّرات المتعلّقة بإعفاء القضاة، وأضافت المحكمة الإدارية أنه تمّ الإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء في عدد من المطالب المرفوعة بشأنها في حين تمّ رفض مطالب أخرى.
وبعد قرار المحكمة الإدارية، أكّدت وزارة العدل في بلاغ مقتضب يوم الأحد الماضي، إنّ القضاة المشمولين بالإعفاء هم محلّ إجراءات تتبعات جزائية عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022، بمقتضى المرسوم المذكور، دون تقديم أي توضيحات إضافية.
