تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبرت منظمة أنا يقظ، أنّ البيان الصّادر عن وزارة العدل بتاريخ 14 أوت 2022، بعد صدور قرارت المحكمة بالإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء، والذي جاء فيه بأنّ القُضاة المعفيين محل تتبعات جزائية يؤكد نيّة وزيرة العدل عدم الامتثال إلى قرارات المحكمة الاداريّة القاضية بالإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء.
و تبعا لذلك، أكّدت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، أنّ احترام الأحكام القضائية و تنفيذها يعتبر إعلاء لدولة القانون والمؤسّسات، وأنّ "تعطيل قرارات السلطة القضائيّة" يعتبر مظهرا من مظاهر الفساد، ممّا يضرب فكرة محاربة الفساد التي إنبنى عليها الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 المتضمّن لقائمة في القضاة المعفيين.
وحذّرت المنظمة في بيانها من اعتماد سياسة تلفيق الملفّات للقضاة المشمولين بالقرارات الصّادرة عن المحكمة الاداريّة القاضية بالإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء ومن إجراء تتبعات جزائيّة بعد صدور أحكام باتة لا تقبل الطعن بأي وجه من الأوجه.
كما حمّلت رئيس الجمهوريّة مسؤوليّته الكاملة لالتفافه حول جميع السّلطات، وبوصفه رأس السّلطة التنفيذية التي تسبّبت في ضياع حقوق الآلاف من المتقاضين بتردّدها وتواطؤها وفسادها، وذكّرته بوعوده بأنّه "لن يسكت على التجاوزات مهما كان الثمن" وأن تعتبر أنّه بات لزاما عليه التفكير في وضع نظام قانوني خاصّ بتنفيذ الأحكام القضائية وزجر تعطيلها ووضع حدّ لإمساك السلطة التنفيذية، التي يشرف عليها، عن تنفيذ القانون وأحكام القضاء.
