كما شددت وزيرة المالية، خلال هذا اللقاء الذي يأتي عقب سلسلة من الاجتماعات عقدها الخبير الدولي مع عدد من الهياكل المعنية بالجباية بوزارة الماليّة والهياكل العمومية ذات الصلة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنيّة، على تكريس مبدأ العدالة وتوسيع القاعدة وتعصير إدارة الجباية وتعميم رقمنة الخدمات الموجهة للمطالبين بالأداء .

واعتبرت نمصية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، ان جملة هذه الإجراءات ستساعد المؤسسة الاقتصاديّة على آداء واجبها الجبائيّ بالسرعة والنّجاعة المطلوبة، كما ستساعد على تحسين موارد الدّولة الذاتيّة دون إثقال كاهل المؤسسة وعلى تحسين مناخ الأعمال ومقاومة التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي.

يشار إلى أن الخبير الدّولي يؤدي زيارة عمل لتونس في إطار برنامج التّعاون الفنّي بين تونس وصندوق النقد الدولي لإصلاح المنظومة الجبائية الذي يتنزّل ضمن برنامج الإصلاحات الكبرى للحكومة.