تونس/الميثاق/أخبار وطنية
في حادثة لن تكون الأولى أو الأخيرة من نوعها داخل أسوار منازل العائلات التونسية تعرضت الشابة سامية الشعيبي (30 عاما ) للضرب المبرح من طرف شقيقها الذي يصغرها بسنتين بسبب سوء فهم بسيط.
لم يكن هذا الصدام الأول بينهما الذي ينتهي بتعنيف الشاب لأخته سامية جسديا ومعنويا باستعماله ألفاظا وشتائم مسيئة. لكن الأمر هذه المرة اتخذ منعرجا خطيرا حين رفع السكين في وجهها مهددا إياها بالقتل بُغية تخويفها كي لا تتمرّد عليه مجددا أو تحاول مواجهته والدفاع عن نفسها. كما قام أثناء العراك بدفع والدته وإسقاطها أرضا رغم كبر سنها ومرضها حين حاولت فضّ الخلاف بينهما بأقل الأضرار الممكنة.
في لحظة رعب مما قد يحصل لها غادرت الفتاة المنزل لعدم شعورها بالأمان رفقة أفراد عائلتها، وأكدت أن والديها كانا منذ صغرها يشجعان أخاها على تعنيفها معتبرين أن للرجل الأحقية المطلقة بتربية أخته حفظا لشرف العائلة وسمعتها.
لكن محاولتها الفرار من الجحيم الذي تعيشه باءت بالفشل حين لم تجد مكانا آخر تهرب نحوه. خصوصا وأن مركز الإيواء الذي لجأت إليه لحظة ضعفها وهوانها أوصدت أبوابه موصدة في وجهها لعدم توفر طاقة استيعاب كافية داخله. لم تجد الفتاة حلا غير اللجوء لأقاربها بصفة مؤقتة طالبة منهم حمايتها من بطش أخيها.
نسب عنف مرتفعة وجهود كثيفة للتصدي له تظل غير فعّالة
تعود أسباب عجز مراكز الإيواء الستة المتواجدة في ولايات مختلفة (تونس، جندوبة، القيروان...) عن إيواء المعنفات من كامل تراب الجمهورية لعدة أسباب أبرزها، ضعف عدد أسرة الإيواء. وارتفاع نسبة العنف الموجه ضد النساء من طرف أسرهنّ وأزواجهنّ بشكل ملحوظ. حيث أصبح الضرب وغياب التحاور والنقاشات الأسرية خبزهم اليومي. فارتفع عدد الحالات المبلغة عن العنف في سنة 2021 على سبيل المثال لا الحصر ب7 مرّات مقارنة بسنة 2019. كما تلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة خلال فترة الحجر الصحي 312 مكالمة في مدة 11 يوما من طرف نساء تم تعنيفهنّ جسديا ونفسيا. وبناء عليه قامت الدولة خلال تلك الفترة بتوفير رقم أخضر مجاني يعمل 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. وأطلقت عديد الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامنيّة بهدف حماية المرأة من العنف الممارس ضدها. من ضمنها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي وفرت رسائل توعية لتخطي الضغوطات النفسية. كما دعت السلطات المعنية على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع قضايا النساء ضحايا العنف.
نظرا لتفاقم ظاهرة تعنيف المرأة وانتشارها في تونس خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان لصندوق الأمم المتحدة دور محوريّ في افتتاح أحد مراكز الايواء الذي يضم 10 غرف. بدعم فني ومالي قدمته لتوفير الضمان اللازم للنساء ضحايا العنف. يأتي ذلك في إطار برنامج تعاوني هدفه تعزيز المساواة بين الجنسين. والتزم الصندوق بمبدأ حماية حقوق النساء والفتيات المعنفات وتحسين حصولهن على الخدمات الأساسية أثناء فترة اقامتهن داخل المأوى، واحترام سلامتهنّ وصحتهن النفسية والجسدية.
رغم النقص الفادح المستمر إلى يومنا هذا، مازالت كل الأطراف المعنية بالأمر من منظمات ومجتمع مدني وجمعيات تحث جهودا كثيفة محاولة بذلك تمكين أكبر عدد من النساء
-المستضعفات والمشردات وذوي الاعاقة الآتيات من خلفيات اجتماعية محرومة- من الدعم النفسي والاستقلال الاقتصادي الذي يحْتجن إليه. اضافة لرعايتهنّ وحمايتهنّ من كل خطر قد يُسلّط عليهنّ.
حسان النابتي
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
في حادثة لن تكون الأولى أو الأخيرة من نوعها داخل أسوار منازل العائلات التونسية تعرضت الشابة سامية الشعيبي (30 عاما ) للضرب المبرح من طرف شقيقها الذي يصغرها بسنتين بسبب سوء فهم بسيط.
لم يكن هذا الصدام الأول بينهما الذي ينتهي بتعنيف الشاب لأخته سامية جسديا ومعنويا باستعماله ألفاظا وشتائم مسيئة. لكن الأمر هذه المرة اتخذ منعرجا خطيرا حين رفع السكين في وجهها مهددا إياها بالقتل بُغية تخويفها كي لا تتمرّد عليه مجددا أو تحاول مواجهته والدفاع عن نفسها. كما قام أثناء العراك بدفع والدته وإسقاطها أرضا رغم كبر سنها ومرضها حين حاولت فضّ الخلاف بينهما بأقل الأضرار الممكنة.
في لحظة رعب مما قد يحصل لها غادرت الفتاة المنزل لعدم شعورها بالأمان رفقة أفراد عائلتها، وأكدت أن والديها كانا منذ صغرها يشجعان أخاها على تعنيفها معتبرين أن للرجل الأحقية المطلقة بتربية أخته حفظا لشرف العائلة وسمعتها.
لكن محاولتها الفرار من الجحيم الذي تعيشه باءت بالفشل حين لم تجد مكانا آخر تهرب نحوه. خصوصا وأن مركز الإيواء الذي لجأت إليه لحظة ضعفها وهوانها أوصدت أبوابه موصدة في وجهها لعدم توفر طاقة استيعاب كافية داخله. لم تجد الفتاة حلا غير اللجوء لأقاربها بصفة مؤقتة طالبة منهم حمايتها من بطش أخيها.
نسب عنف مرتفعة وجهود كثيفة للتصدي له تظل غير فعّالة
تعود أسباب عجز مراكز الإيواء الستة المتواجدة في ولايات مختلفة (تونس، جندوبة، القيروان...) عن إيواء المعنفات من كامل تراب الجمهورية لعدة أسباب أبرزها، ضعف عدد أسرة الإيواء. وارتفاع نسبة العنف الموجه ضد النساء من طرف أسرهنّ وأزواجهنّ بشكل ملحوظ. حيث أصبح الضرب وغياب التحاور والنقاشات الأسرية خبزهم اليومي. فارتفع عدد الحالات المبلغة عن العنف في سنة 2021 على سبيل المثال لا الحصر ب7 مرّات مقارنة بسنة 2019. كما تلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة خلال فترة الحجر الصحي 312 مكالمة في مدة 11 يوما من طرف نساء تم تعنيفهنّ جسديا ونفسيا. وبناء عليه قامت الدولة خلال تلك الفترة بتوفير رقم أخضر مجاني يعمل 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. وأطلقت عديد الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامنيّة بهدف حماية المرأة من العنف الممارس ضدها. من ضمنها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي وفرت رسائل توعية لتخطي الضغوطات النفسية. كما دعت السلطات المعنية على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع قضايا النساء ضحايا العنف.
نظرا لتفاقم ظاهرة تعنيف المرأة وانتشارها في تونس خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان لصندوق الأمم المتحدة دور محوريّ في افتتاح أحد مراكز الايواء الذي يضم 10 غرف. بدعم فني ومالي قدمته لتوفير الضمان اللازم للنساء ضحايا العنف. يأتي ذلك في إطار برنامج تعاوني هدفه تعزيز المساواة بين الجنسين. والتزم الصندوق بمبدأ حماية حقوق النساء والفتيات المعنفات وتحسين حصولهن على الخدمات الأساسية أثناء فترة اقامتهن داخل المأوى، واحترام سلامتهنّ وصحتهن النفسية والجسدية.
رغم النقص الفادح المستمر إلى يومنا هذا، مازالت كل الأطراف المعنية بالأمر من منظمات ومجتمع مدني وجمعيات تحث جهودا كثيفة محاولة بذلك تمكين أكبر عدد من النساء
-المستضعفات والمشردات وذوي الاعاقة الآتيات من خلفيات اجتماعية محرومة- من الدعم النفسي والاستقلال الاقتصادي الذي يحْتجن إليه. اضافة لرعايتهنّ وحمايتهنّ من كل خطر قد يُسلّط عليهنّ.
حسان النابتي
