تونس/الميثاق/أخبار وطنية
طالبت حركة النهضة، بنشر تقرير لجنة جرد القروض والهبات داعية "سلطة الأمر الواقع" إلى الكف عن الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافا على الحكومات بالفساد والإيهام باختلاس المال العام دون تقديم أي دليل.
و أفادت الحركة، في بيان لها اليوم الجمعة 5 أوت 2022، أنّ ذلك يضرب الثقة بين مؤسسات الدولة والجهات الدولية ويسيء إلى سمعة البلاد في مجال الحوكمة المالية ويزيد في عزلتها، فضلا عن كون هذا التشويه الزائف يمثل جريمة تترتب عليها آثار قانونية.
ونبهت الحركة في بيانها إلى مخاطر الانقسام السياسي والمجتمعي الذي أفرزته ما اسمته بـ "سياسات الانقلاب"، والمرشح لمزيد التعمق بعد فشل الاستفتاء على الدستور المصاغ على مقاس صاحبه كما نددت بالتوجه الواضح لضرب القوى السياسية والاجتماعية وتهميش دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بغاية تمرير الخيارات الانفرادية في مختلف المجالات وهو ما سيفضي الى عواقب خطيرة على اقتصاد البلاد واستقرارها الاجتماعي وفق نص البيان.
كما نددت النهضة بتكرر عمليات الاستهداف السياسي الممنهج لرموز المعارضة للانقلاب وخاصة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، مؤكدة فشل كل محاولات تلفيق التهم الكيدية وتشويه صورة رئيس الحركة وقياداتها أمام الرأي العام، وحيت في هذا الصدد رفض القضاة بصفة عامة لكل ضغط أو تبعية وجددت الحركة دعمها لنضال القضاة وهياكلهم من أجل تكريس سلطة قضائية مستقلة وهياكل قضائية منتخبة لا منصبة.
ودعت الحكومة إلى "مكاشفة" الرأي العام بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والكف عن اعتماد سياسات مضللة للحقيقة وإيهام الرأي العام بتسجيل مكاسب وهمية، وطالبتها بالانكباب الجدي على توفير المواد الأساسية المفقودة منذ شهور ومراقبة الزيادات العشوائية في الأسعار والتراجع عن الزيادات في أسعار المواد المدرسية لهذه السنة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين.
