تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أعلنت منظمة أنا يقظ، في بلاغ لها أمس الخميس، أنّها قررت التوجه للمحكمة الإدارية نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور جمهورية جديدة بتاريخ 25 جويلية 2022.
وأفادت المنظمة في بلاغها، أنّها أرفقت الطعن بمعطيات تثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة وقد قامت الحملة على تفضيل مناصري المشروع واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء وهو ما يؤثر بشكل "جوهري وحاسم" على نتائج الاستفتاء.
ولفتت المنظمة إلى أنّ ذلك يتنافى مع ما ادّعته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في قرارها المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولوية للاستفتاء وهو ما يجعل النتائج الأولية للاستفتاء حريّة بالإلغاء، وفق نص البلاغ.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أعلنت منظمة أنا يقظ، في بلاغ لها أمس الخميس، أنّها قررت التوجه للمحكمة الإدارية نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور جمهورية جديدة بتاريخ 25 جويلية 2022.
وأفادت المنظمة في بلاغها، أنّها أرفقت الطعن بمعطيات تثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة وقد قامت الحملة على تفضيل مناصري المشروع واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء وهو ما يؤثر بشكل "جوهري وحاسم" على نتائج الاستفتاء.
ولفتت المنظمة إلى أنّ ذلك يتنافى مع ما ادّعته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في قرارها المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولوية للاستفتاء وهو ما يجعل النتائج الأولية للاستفتاء حريّة بالإلغاء، وفق نص البلاغ.
