و في تصريح لموزاييك أف أم، مساء أمس الثلاثاء، أوضح الغابري، أنّه في حال ورود طعون على المحكمة الإدارية، فإن الفترة الجُملية للنظر فيها تصل إلى 30 يوما.

و لفت الغابري إلى أنّ القانون ينص على أنّ ''كل الأطراف والجهات التي شاركت في الاستفتاء لها مصلحة في الطعن في النتائج الأولية للاستفتاء''، مؤكّدا أنّ المقاطعين لا يحق لهم الطعن في هذه النتائج

و سبق للناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري أنّ صرّح بأنّه بإمكان المشككين في المسار الانتخابي للاستفتاء ونتائجه التوجه للقضاء.