و قالت اللجنة ان المشروع المطروح للاستفتاء خال من اي مقاربة اقتصادية و اجتماعية جديدة تحيل إلى القطع مع سياسات التفقير و التهميش و الحيف الاجتماعي معتبرة أنه وقع في المقابل تضمين فصول(17 و 18) هي دسترة لجزء من املاءات صندوق النقد الدولي و الدوائر المانحة الأمر الذي يأتي على عكس ما تم ترويجه من المدافعين عن الدستور و خيارات الرئيس ، وفق البيان.
ولفتت الى غياب آليات الرقابة الدستورية على ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته في مقابل تمكينه من آليات تخول له وضع اليد على جزء هام من اختصاصات المشرع و تمكنه من تطويع القضــــاء و المحكمة الدستورية ما يكرس تأبيدا و دسترة للحالة الإستثنائية و امتيازاتها ، على حد ما ورد في نص بيانها.