وسبق لدائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، أن قرّرت رفض مطالب الإفراج عن المتّهمين الموقوفين في قضية "النفايات الإيطالية" وإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاتهم من أجل جرائم تحقيق موظّف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وتوريد بضاعة محجرة وغيرها من التّهم.