كما أشارت الوزارة إلى أنّ التصريحات المتداولة لا أساس لها من الصحة، معتبرة أنّ الغاية منها المغالطة والتشويه، وفق نص البيان.

وجاء في بلاغ الوزارة أيضا، فإنه وبمراجعة وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الجهة الرسمية المخوّل لها قبول طلبات الجهات الأجنبية الرسمية للقاء مسؤولين في الدولة فقد تحقّق لدى وزارة العدل أنه لم يقع البتّة إيداع أي طلب لقاء رسمي عبر الطريقة الديبلوماسية من طرف أي جهة أجنبية كانت مشيرة إلى أن مجرد إيداع إعلام بزيارة مقدم من قبل جمعية تونسية لا يعد طلبا رسميا في الغرض طالما أنه لم يصدر عن الجهة الأجنبية المعنية وعبر الطريقة الديبلوماسية الضامنة لسيادة الدولة.

يُذكر أنّ رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، قد صرّح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس بأن مؤسسات الدولة لم تستجب لطلب اللقاء الذي تقدم به المبعوث الرسمي للاتحاد الدولي للقضاة .