وأكّدت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022، أنّ راشد الغنوشي قام بالتصريح بممتلكاته وأن معاملاته البنكية قانونية ولم يتلقى أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية.

كما استنكرت الحركة إصرار سلطة الانقلاب على الزج باسم رئيسها راشد الغنوشي في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين فيها كما تدين محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد.