وأكّدت النقابة في بيانها، أن المشروع المعروض على الاسفتاء لم يتضمن أي ضمانات للفصل بين السلطات، مع منح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة دون تقييد أو رقابة من أي جهة أخرى، معلنة رفضها له ونبهت من خطورته لعدم استجابته لمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها.
و أكدّت النقابة أنّها ترفض مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وتنبه من خطورته لعدم استجابته لمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها، ولتنكره لنضالات أجيال من المناضلات والمناضلين من أجل دولة مدنية ديمقراطية إجتماعية تحترم كرامة الإنسان وتدعم تطلعات المواطنات والمواطنين في العدالة والمساواة والبيئة والتنمية والقضاء على كافة أشكال التمييز ومناهضة الإفلات من العقاب.