تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد أنّ المفاوضات التي انطلقت اليوم الاثنين بين تونس وصندوق النقد الدولي ستدوم أسبوعين، مُعتبرا أنّ هذه المفاوضات هي مرحلة جديدة لتوفير الدعم الذي طلبته تونس من الصندوق من أجل تعزيز معالجة إشكالات الاقتصاد التونسي.
وفي تصريح إعلامي خلال توقيع اتفاقية قرض بين وزارة الاقتصاد والبنك الدولي بمقر الوزارة، بيّن سعيّد أنّ الحصول على دعم صندوق النقد الدولي يُمكّن من استرجاع ثقة الممولين الدوليين لأن تونس في هذه المرحلة الصعبة تحتاج إلى تعزيز قدراتها لتغطية عجز الميزانية ووضع كل برامج الإصلاحات الضرورية لاستعادة التوازنات المالية على المدى المتوسط.
وقال الوزير، إنّ "برنامج الاصلاحات الوطنية الذي أعدته الحكومة بشكل تشاركي وهو برنامج شامل لمعالجة كل الإشكالات، والآن حان الوقت كي يتم بشكل مُمنهج ومنظم تطبيق كل هذه الإصلاحات" وفق تقديره.
وشدد سعيد على أن الاقتصاد التونسي بحاجة إلى إصلاح مساره واسترجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط حتى يتم التخفيض من حجم المديونية مبينا أهمية استرجاع نسق النمو.
وأوضح وزير الاقتصاد أن الحل بالنسبة لتونس يكمن في تحقيق النمو الاقتصادي وبعث المشاريع والعمل مشيرا إلى أن تونس ملتزمة بسداد ديونها وفق قوله.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
