وجدّدت التنسيقية دعوتها إلى السلطة التنفيذية لفتح باب التفاوض وم أجل حل أزمة السلطة القضائية مطالبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى تحمل مسؤوليته واتخاذ موقف رسمي بوصفه الضامن لاستقلالية القضاء.
وطالبت التنسيقية السلطة التنفيذية بإحالة ملفات القضاة المعفيين إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للنظر فيها.
