وأضاف الغنوشي: "دستور 2014 أُعد في اطار قانوني في 3 سنوات بين نواب ومختصين في القانون ومنظمات مجتمع مدني وكافة أطياف المجتمع، الدساتير يمكن إصلاحها لكن ما يحدث اليوم هو الانقلاب عليها. دستور 2014 من أعظم دساتير العالم وتضمن الأجيال الجديدة من حقوق الانسان ووقع عليه 200 نائب بينما دستور الانقلابيون وقع عليه بلعيد وحتى عمداء كليات القانون رفضوا المشاركة في هذه المهزلة ! "

كما أكد الغنوشي أن استفتاء 25 جويلية بُني على باطل وهو باطل ومحاولة لتشريع ما هو محرم وقام على عملية انقلابية، داعيا إلى مقاطعة الاستفتاء مشيرا إلى ان الحل يكمن في انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لاوانها من أجل إعادة الكلمة للتونسيين عبر انتخابات حرة.

وتابع أنهم لن يرضوا بحوار الا في إطار الدستور، لافتا الى أن عديد الأطراف حاولت الوساطة من أجل الحوار والنقاش لكنها فشلت.