تونس/الميثاق/أخبار وطنية
تداول القضاة اليوم السبت 18 جوان 2022، خلال اجتماعهم بدعوة من تنسيقية الهياكل القضائية أوجه التحرك في الفترة القادمة دفاعا عن قيم القضاء المستقل في ظل عدم تراجع رئيس الجمهورية عن المرسوم عدد 35 لسنة 2022 الذي استولى بمقتضاه على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وأسند لنفسه صلاحية إعفاء القضاة والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بموجبه إعفاء 57 قاضيا دون المرور بالمسارات التأديبية.
واعتبر القضاة المجتمعين أنّ في قرارات رئيس الجمهورية مخالفة للحد الأدنى من معايير الحق في محاكمة عادلة مثل الحق في قرينة البراءة وحق الدفاع والحق في الانتصاف القضائي، وهي حقوق مكفولة بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية وأيضا بموجب القوانين السياسية.
واستغرب القضاة المجتمعون عدم تفاعل رئاسة الجمهورية مع تحرّكات القضاة خلال الأسبوعين المنقضيين وعدم المبادرة بوضع حدّ لحالة الاحتقان التي يعيشها الوسط القضائي بسبب إصدار المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المنقح للمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.
كما دعت التنسيقية رئيس الجمهورية إلى الاستجابة إلى طلب اللقاء الموجه إليه من تنسيقية الهياكل القضائية بتاريخ 15 جوان 2022 للتباحث في الأزمة التي تمر بها السلطة القضائية.
و فيما يلي نص اللائحة كاملا:
