و نقلا عن صحيفة الشعب نيوز، أكّد الطاهري، أنّه لم يتمّ التوصّل إلى أي اتفاق وأن التقسيط الذي طرحته الحكومة يمتدّ إلى سنة 2027 وقد مدّدته في جلسة يوم الاثنين 13 جوان إلى سنة 2029.

كما اعتبر سامي الطاهري أنّ التهديد بالتسخير مخالف للدستور والقانون، لافتا إلى أنّ جميع الجامعات النقابية القطاعية المعنية بالإضراب قد حدّدت في بيانات لها تراتيب الإضراب وضبطت فيها الأشغال المستثناة لغاية تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات كالاستعجالي والصيانة وغيرها والتي تستوجب إبقاء بعض الأعوان على ذمة المؤسسة للتدخّل متى استوجب الأمر ذلك.

يُشار إلى أنّ وزير التشغيل و الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء، أنّه في صورة تم تنفيذ الإضراب، فإنّ الحكومة ستلجأ إلى التسخير من أجل ضمان حدّ أدنى من الخدمات للمواطن، مشيرا إلى  أنّ اللجوء للتسخير في تونس لن يكون المرّة الاولى فقد سبق اللجوء إليه.