كما ذكّرت التنسيقية بأن ''القضاة ينفذون قرار تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع قابل للتجديد بداية من يوم الاثنين 6 جوان 2022 احتجاجا على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا مباشرة من رئيس الجمهورية ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضا لضمان الحقوق والحريات وترويعا لكامل الجسم القضائي'' وفق المصدر ذاته.
و تضم تنسيقية الهياكل القضائية كل من جمعية القضاة التونسيين، ونقابة القضاة التونسيين، واتحاد القضاة الإداريين، و جمعية القاضيات التونسيات، و اتحاد قضاة محكمة المحاسبات و جمعية القضاة الشبان.