*أن قضية الاعتداء على أمن الدولة الخارجي تم حفضها في حق جميع المتهمين بما فيهم شفيق الجراية.

*أن قضية وضع النفس على ذمة جيش اجنبي قضت فيها داءرة الاتهام العسكرية بمحكمة استئناف تونس بعدم اختصاص القضاء العسكري ،وتم التخلي على القضية برمتها لفاءدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وعملا بما تقدم يكون قاضي التحقيق بقطب الإرهاب أمام نفس الوقاءع والأفعال المنسوبة لشفيق الجراية وبقية المتهمين والتي تم البحث فيها أمام القضاء العسكري أي لا وجود لأي أفعال أو قراءن جديدة ضد كل المتهمين في ملف القضية، فقط الأمر يتعلق بإعادة تكييف الجراءم طبق القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب والبحث فيها أمام قاضي التحقيق.

*أن السادة القضاة في إضراب لمدة أسبوع ابتداء من 6 جوان بإستثناء القضايا الإرهابية شديدة التأكد.

*أن شفيق الجراية في حالة سراح في هذه القضية مع بقية المتهمين والملف موجود بقطب الإرهاب منذ نهاية سنة 2021 اي حوالي 8 أشهر مما يجعله ليس من القضايا شديدة التأكد.

*أن المحامين حضروا مع شفيق الجراية وطلبوا التأخير وقد تم التأخير بأسبوع مع إصدار بطاقة إيداع في حق شفيق.

****الخلاصة ****

1_قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع قبل استنطاق شفيق مخالفا بذلك القانون.

2_شفيق الجراية قضى 14 شهر في الايقاف التحفظي في هذه القضية وهي المدة القصوى النصوص عليها بالقانون وتم الإفراج عليه وجوبا وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال إصدار بطاقة إيداع جديدة في حقه.

3_أن القضاة في إضراب وهذه القضية ليست من القضايا المستثناة من الإضراب أي انه كان على التحقيق تأخير القضية دون إيقاف شفيق.

4_ان قاضي التحقيق صرح لنا انه بلغ إلى علمه من شفيق سيغادر السجن في 25 جويلية بمقتضى عفو وهذاكا أصدر فيه بطاقة إيداع.

*5_أن قاضي التحقيق صرح لأحد المحامين منذ حوالي الشهر أنه يريد سماع شفيق قبل العطلة القضاءية ليتمكن من استئناف قرار ألايقاف أمام داءرة الاتهام (خلونا نسمعوه توة باش ينجم يمشي للاستئناف قبل العطلة يطعن في قرار الايقاف) وهذا يعني أنه أخذ قرار ألايقاف سابقا.

6_ان قاضي التحقيق صرح للمحامين أثناء النقاش في مشروعية قرار الايقاف بالقول (أنا شاورت وقالولي وقفوا، وحتى إذا نخليه في حالة سراح النيابة تستينف)

**هذا ما حصل مع قاضي التحقيق 12 بقطب الإرهاب بكل بساطة.

***نحن نساند السادة القضاة في دفاعهم عن استقلالية القضاء، لكن ليس نقف أمام كل من يريد المساس بالحقوق والحريات تنفيذا التعليمات.