تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أدانت جمعية ضحايا التعذيب في تونس، ما وصفته بالقرار الجائر -المتعلّق بإعفاء عدد من القضاة-الذي اتخذه مسير الدولة التونسية الذي يسيء إلى القضاء التونسي بشكل واضح.
واعتبرت الجمعية، في بيان لها، اليوم الاثنين، أنّ هذا القرار يهدّد مستقبل هيئات العدالة ومصالح المُتقاضين، ويهدد بشكل صريح وخطير مبادئ راسخة في الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء ويعتبر تدخلا صارخا في صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء المكلف دستوريا الموكول إليه دستوريا بمحاسبة القضاة وتأديبهم عند الضرورة.
وعبّرت جمعية ضحايا التعذيب في تونس، عن تضامنها مع القضاة المستهدفين وتشد على أيديهم لرفض هذا القرار الجائر وتعتزم على التواصل مع الهيئات الدولية في جنيف والمقرر الخاص لاستقلالية القضاء والمحامون للدفاع عن سلطة قضاء مستقلة وعادلة.
ودعت الجمعية، منظمات المجتمع المدني في تونس وفي الخارج لمزيد من التنسيق والتحرك بما يخوله القانون بمتابعة مسير الامر الواقع للدولة التونسية، ومسير وزارة الداخلية ومسيرة وزارة العدل قضائيا بتهم تجاوز وخرق المعاهدات والمواثيق الدولية وعدم احترام أبسط قواعد المحاكمات العادلة في تونس.
كما دعت جمعية ضحايا التعذيب، ما أسمتها بسلطة الانقلاب التراجع عن القرار الأخير الخاص بعزل القضاة وعن باقي القرارات المنتهكة للدستور والقوانين المعمول بها في تونس حالا، مذّكرة بأنّه لا مفر من الإفلات من العقاب ومتابعة المتورطين في انتهاك الحقوق، والحريات، وتدمير الدولة، والمؤسسات.
