تونس/الميثاق/أخبار وطنية
كشف عدد من القضاة المعزولين بقرار من رئيس الجمهورية، على هامش اجتماع طارئ دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، عن الضغوطات التي تعرّضوا إليها من قبل الجهاز الأمني، ومحاولة التدّخل في عملهم.
وفي هذا السياق، كشف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، عن الأسباب المرّجحة لإعفائه، حيث يتمثل الأول في خلافه مع السلطات السياسية الجهوية اليت قال إنّها سعت في لقاء مباشر أن تضع يدها على جهاز النيابة العمومية، لكنّه قابلها بالرّفض وأنّ الفيصل بينهما هو القانون، وفق تصريحه.
أمّا السبب الثاني، بحسب القاضي المعزول، يتعلّق بالأجهزة الأمنية بقفصة التي أكّد أنّها تريد أن تقوم بـ 'مداهمات' دون وجه قانوني، مبينا أنّه لا وجود لـ 'مداهمات' في القانون بل هناك تفتيش يخضع لشروط وإجراءات مضبوطة ومحدّدة قانونيا، مبرزا أنّه لا يمكن تنفيذ 'مداهمات' لمنازل لها حرمات لمجرد أهواء شخصية أو لمحض شبهة دون أدّلة قاطعة، لافتا إلى أنّ القضاء منّظم بالقانون ولا يخضع للأهواء الشخصية، بحسب تعبيره.
وشدّد العلوي، على أنّ الضابطة العدلية لا تملك حقّ اقتحام ومداهمة المنازل، إلاّ في حالة التلبس بشبهة جناية أو جنحة، أمّا لمجرد الشكوك وتصفية الحسابات الشخصية والأهواء فذلك مرفوض، على حد قوله.
وفي السياق ذاته، تحدّث رمزي بحرية مساعد وكيل جمهورية المشمول بقرار الإعفاء، عن الضغوطات التي تعرّض لها من قبل أجهزة الأمن في علاقة بمكافحة الإرهاب، الذين كانوا يريدون تنفيذ 'مداهمات' أيضا لمنازل أشخاص دون مدّ القضاء بأسمائهم أو الشبهات المتعلّقة بهم، مؤكدا أنّه عند استفساره الجهات الأمنية عن الأدّلة التي بحوزتهم ضدّ المشمولين بالمداهمة يبررون بأنّهم مصنفين لدى الأمن، وفق تصريحه.
