ودعت الجمعية، في بيان لها اليوم الخميس 2 جوان 2022، السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الدولة ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل، إلى "التراجع فورا عن هذا الأمر الرئاسي"، واعتباره "باطلا، لمخالفته الدستور ولجميع المبادئ والمعايير الدولية". كما دعت إلى تمكين القضاة المعفيين "من جميع ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة في إطار تأديبي أو قضائي".

كما حمّلت السلطة التنفيذية "المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية والمعنوية والمادية للقضاة المعفيين"، والذين وردت أسماؤهم في الامر الرئاسي المذكور.

ونددت الجمعية بتعاطي السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية وانتهاجها سياسة الأمر الواقع، ودعت، في المقابل، جميع القضاة بمختلف رتبهم واختصاصاتهم إلى "الوقوف سدا منيعا ضد هذا التجاوز بالسلطة"، والذي وصفته بـ"الخطير"، مؤكدة مساندتها لكل القضاة، إلى حين البت تأديبيا في ملفاتهم طبقا للإجراءات القانونية، ومن طرف هيئات مختصة.