كما تذكّر الهيئة بأهمية دور الإعلام وخاصة الإعلام العمومي في إنجاح مسار تركيز الدولة المدنية الديمقراطية من خلال ضمان مبدأي التنوع والتعددية والانفتاح على مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية والمساهمة في إدارة الاختلاف والنقاش العام والتداول السلمي على السلطة
و أشارت أيضا إلى "معاينتها لواقع الحال الذي يشير إلى أن أزمة الإعلام العمومي لم تزدد إلا تعقيدا وأن توجه الحكومة نحو إعادة إنتاج السياسات ذاتها التي انتهجتها الحكومات السابقة إنما هو تعميق للأزمة وتجذير لها. لذلك فقد أصبح من الضروري أن توضح رئاسة الحكومة سياساتها تجاه الإعلام السمعي البصري والإفصاح عن إرادة حقيقية وراسخة للانخراط في مشروع إصلاحه وفق رؤية تشاركية وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة ومختلف المؤسسات والهياكل المعنية".
كما دعت الهيئة "رئاستي الجمهورية و الحكومة وبشكل عاجل إلى تدارك التقصير المسجل على مستوى معالجة ملفات الإعلام العمومي العالقة وفي مقدمتها تسمية رئيس مدير عام لكل من مؤسسة التلفزة ومؤسسة الإذاعة التونسيتين من خلال تفعيل آلية الرأي المطابق للهيئة، وحل الإشكالات الإدارية والاجتماعية المتعلقة بإلحاق إذاعة "الزيتونة للقرآن الكريم" بالإذاعة العمومية، وذلك ترسيخا لاستقلالية المرفق الإعلامي العمومي في سبيل النأي به عن أي استغلال أو توظيف خاصة خلال حملة الاستفتاء والانتخابات".