وتابع الحزب أن مقاومته للتطبيع والمطبعين عبر ملاحقتهم قضائيا وعزلهم سياسيا واجتماعيا وإعلاميا خيارٌ لا رجعة فيه حتى يتحول الى سياسة دولة في تونس، وسيعمل مع كل الوطنيين على أن يكون تجريم التطبيع مع كيان العدو ضمن التشريعات القادمة في تونس.

وأفاد بأن تجريم التطبيع نابع من إدراكِ كاملٍ من أنّ مقاومة العدوّ الصهيوني في قلب المشروع الوطني  السيادي وفي المحور من الاشتباك الاستراتيجي مع قوى الهيمنة ووكلائها المحليين،  الذين يلعبون معا دورا أساسيا في إعادة إنتاج التخلف والاستغلال والفقر والبطالة وأن تجارب الدول العربية الذي طبّعت منذ عقود لم تجْنِ منها إلا السراب من وعود التمويل والاستثمار،  بل ازدادت أوضاعُها سوءًا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأمنيا.

وجدد التيار الشعبي دعوته الى ضرورة انتهاج سياسة خارجية تقوم على بناء شراكات إستراتيجية مع الدول المغاربية والعربية والإفريقية ومع المجموعات الاقتصادية الصاعدة في الشرق لتجاوز عمليات الابتزاز والضغوط الخارجية التي تتعرض لها البلاد وتحرير مبادلات تونس الاقتصادية من الإرتهان لقوى الهيمنة الغربية التي عبثت بآمال الشعب طيلة عقود من التبعية ، والتي تريد اليوم فرض خيارتها الفاشلة مجددا علينا.