في مارس، رفعت واشنطن القيود المفروضة على الأسمدة الروسية، ولكن بحلول ذلك الوقت، وبحسب التقرير، كان الضرر الذي لحق بالمزارعين الأمريكيين قد حدث بالفعل. وأحدث مؤشر لأسعار الأسمدة في الولايات المتحدة، وصل فيه متوسط ​​السعر المرجح لصخور الفوسفات الطبيعي والفوسفور والبوتاسيوم والنيتروجين إلى 254.97 دولارا، أي أكثر من ضعف مستواه في عام 2021.

وأضاف التقرير أنه: "نظرا لارتفاع أسعار الغاز وإحجام إدارة بايدن عن اكتشاف حقول جديدة، فإن تكاليف منتجي الأسمدة المحليين مرتفعة بالفعل. وستؤدي زيادة الطلب على موارد الهيدروجين إلى زيادة هذه التكاليف بشكل أكبر".

أشار التقرير إلى أنه حتى لو عاد مستوى واردات الأسمدة من روسيا إلى مستويات ما قبل العقوبات، فلا شيء يضمن أن الأمور ستسير بسلاسة للمزارعين الأمريكيين. ففي الوقت نفسه، فإن رهان الاتحاد الأوروبي ودول أخرى على الإنتاج المحلي ومصادر الواردات البديلة بدلاً من المواد الخام من روسيا محفوف أيضا بزيادة أخرى في تكاليف الإنتاج للمزارعين الأمريكيين.

واختتم التقرير بأنه إذا استمرت سياسة تقييد الأسمدة الروسية في العالم ورفضت إدارة بايدن زيادة إنتاج النفط، فهناك احتمال بأن تسوء الأمور بالنسبة للمزارعين الأمريكيين قبل أن يبدؤوا في التعافي، و"سوف ندفع جميعا مقابل ذلك