وفي هذا الإطار، حذرت  منظمة أنا يقظ من إمكانية لجوء رئيس الجمهورية إلى سن إجراءات استثنائية منطبقة على الطلبات العمومية، مثلما تم اقراره في علاقة بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية، المقرر تنظيمها بجزيرة جربة في شهر نوفمبر 2022، حيث ينص القانون على إبرام الطلبات العمومية "بناء على اختيار المشتري العمومي إما عبر تنظيم استشارة بتقديم عروض فنية ومالية في أجل أقصاه 10 أيام أو عبر التفاوض المباشر مع مزود بعينه"، وهو من شأنه أن يضرب مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص ويفتح باب المحاباة والمحسوبية، وفق نص البيان.

وجدّدت المنظمة مطالبتها لرئيس الجمهورية بإلغاء الاستفتاء نظرا للصعوبات التي ستنجر عن تنظيمه يوم 25 جويلية سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية العواقب القانونية التي ستنجر عن عدم احترام إجراءات الصفقات العمومية وما تقتضيه من شفافية وتكافؤ للفرص، أو كذلك من الناحية السياسية حيث من غير المستبعد أن يتم الطعن في نتائج هذا الاستفتاء للخروقات التي ستشوبه وإقصاء عدد لا بأس به من المواطنين الناخبين.