تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قالت أستاذة القانون الدستوري بالجامعة التونسية، منى كريّم، إنّ القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيّد المُتعلق بتعديل هيئة الانتخابات يندرج في إطار اختصاص رئيس الدولة باتخاذ مراسيم في كامل المجالات، وهذا الاختصاص مُسند لرئيس الجمهورية بمقتضى الأمر 117 لسنة 2021 الذي أصبح بمثابة الدستور.
وفي تصريح إعلامي، على هامش ندوة علمية من تنظيم مخبر الديمقراطية و كلية الحقوق والعلوم السياسية والتصرّف الحديثة بجامعة محمود الماطري تحت عنوان " الديمقراطية بين أزمة وإعادة تأسيس واضطراب"، ينظم ندوة علمية دولية، أضافت كريّم، أنّ الأمر 117 أصبح أعلى مكانة من الدستور، و بالتالي أصبح بإمكان رئيس الجمهورية أن يتخذ مراسيم تُنقح قوانين أساسية في حين أنه المراسيم لا تنقح القوانين وفقا للدستور، و أصبح رئيس الجمهورية هو الذي يعيّن في حين أنّ انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات و أيضا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يُنتخبون من قبل مجلس نواب الشعب.
واعتبرت أستاذة القانون الدستوري، أنّ رئيس الجمهورية حاليا يتحكم في المسار الانتخابي و لا يُمكن القول بأننا في إطار دولة القانون كما يتم تعريفها في الكليات و الدراسات النظرية، لأنّ المسار الحالي لا يستجيب لمقومات دولة القانون في ظل غياب مبدأ الفصل بين السلط و في غياب حتى السلط في حد ذاتها، إضافة إلى أنّ و رئيس الجمهورية هو السلطة التأسيسية بما انه سيتولى وضع الدستور، حتى في ظل وجود لجنة لوضع الدسور فإنها ستعمل تحت أوامر رئيس الدولة وفقا لمقتضيات الامر 177، وفق قولها.
و في السياق ذاته، تابعت كريّم بالقول:"الأمر 117 يخول لرئيس الدولة أن يُشرّع بمقتضى المراسيم و هاته المراسيم غير قابلة للطعن بالالغاء، و بما أنّه أيضا تولى تعيين المجلس الأعلى للقضاء فذلك يحد من استقلالية المرفق القضائي
