واعتبرت أستاذة القانون الدستوري، أنّ رئيس الجمهورية حاليا يتحكم في المسار الانتخابي و لا يُمكن القول بأننا في إطار دولة القانون كما يتم تعريفها في الكليات و الدراسات النظرية، لأنّ المسار الحالي لا يستجيب لمقومات دولة القانون في ظل غياب مبدأ الفصل بين السلط و في غياب حتى السلط في حد ذاتها، إضافة إلى أنّ و رئيس الجمهورية هو السلطة التأسيسية بما انه سيتولى وضع الدستور، حتى في ظل وجود لجنة لوضع الدسور فإنها ستعمل تحت أوامر رئيس الدولة وفقا لمقتضيات الامر 177،  وفق قولها.

و في السياق ذاته، تابعت كريّم بالقول:"الأمر 117 يخول لرئيس الدولة أن يُشرّع بمقتضى المراسيم و هاته المراسيم غير قابلة للطعن بالالغاء، و بما أنّه أيضا تولى تعيين المجلس الأعلى للقضاء فذلك يحد من استقلالية المرفق القضائي

من جهتها، قالت نائبة رئيسة جامعة محمود الماطري و رئيسة مخبر الديمقراطية، فرح حشاد، إنّ الندوة التي تم تنظيمها اليوم الأربعاء تحت عنوان " الديمقراطية بين أزمة وإعادة تأسيس واضطراب"، لا تدخل في إطار النقاشات أو المواقف السياسية، و إنما هي ندوة علمية أساسا للتباحث في موضوع الديمقراطية الذي يهم كل التونسيين على حد السواء.

وأضافت حشاد، في تصريح اعلامي، على هامش الندوة المُنعقدة اليوم، أنّ العديد من الأساتذة من الخارج و من تونس أثثوا هذه الندوة العلمية سواء حضوريا أو عن طريق تقنية الفيديو.

في سياق متصل، اعتبر المدرس في كلية الحقوق والعلوم السياسية والتصرف بجامعة محمود الماطري، ورئيس مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية، الأستاذ يوسف التليلي، أنّ تونس تعيش حاليا في فترة انتقالية ما بعد إجراءات 25 جويلية.

و قال التليلي، إنّ الفترات الانتقالية تتميز بعدم اليقين ممّا ستؤول إليه الأوضاع، باعتبار أنّ الثورات مسار عنيف في التاريخ و ليست مجرد فترة تمر و تمضي و تونس عاشت ثورة حقيقة من لحظة انهيار النظام السابق الآن، وفق قوله.

 و بيّن أحمد التليلي، أنّ جميع الاحتمالات مفتوحة بخصوص المرحلة القادمة فمن الممكن أن يكون النظام القادم نظاما ديمقراطي حقيقيا أو نظاما شعبي ليبيرالي أو نرى تدخلا أجنبي أيضا، إضافة إلى سيناريوهات أخرى محتملة، على حد قوله.