وجدّدت المنظمات المهنية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، موقفها الرافض لأي تعديلات أحادية في ظل هذه الفترة الاستثنائية، خاصة وأن المشهد السمعي البصري والإعلام عموما يعيش بمقتضى مراسيم صدرت في 2011 ولا داعي لمزيد تأبيد حالة الاستثناء.
ودعت الهياكل المهنية، إلى المصادقة على قانونين أساسيين للسمعي البصري ولحرية الصحافة والنشر، ولا معنى لإصدار مراسيم جديدة في هذا الظرف الاستثنائي.